أخر الأخبار
latest

600x74

سمو أمير القصيم يدشن واحة "مدن" لتمكين الاستثمارات النسائية

 أكد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن رؤية المملكة 2030 وضعت تمكين المرأة ضمن أولوياتها ومستهدفاتها لما تمتلكه من دور فاعل وذلك من خلال تأهيليها بالتدريب والتعليم لتمكينها بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية وحفظ حقوقها.

سمو أمير القصيم يدشن واحة "مدن" لتمكين الاستثمارات النسائية

جاء ذلك خلال تدشين سموه واحة "مدن" التي تقع على مساحة 706 آلاف م²، التي تمت تهيئتها لدعم الاستثمارات النسائية بالقطاع الصناعي، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وأشار سموه إلى أن الواحة سيُخصص معظمها للأسر المنتجة والأعمال النسائية، مبيناً أن واحة مدن تتواكب مع الجهود الرامية إلى تمكين المرأة عبر فرص العمل وإتاحة المجال لها في واحات مدن الصناعية.

وثمن سمو أمير القصيم جهود وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الواحات، لافتاً النظر إلى أن القطاع الصناعي بالمنطقة نشط بشكل كبير خصوصاً أن أهالي المنطقة لهم الخبرة الكافية في هذا المجال.

وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما غير المحدود للقطاع الصناعي، منوهاً بمبادرة "صنع في السعودية"، وداعياً إلى العمل بشكل كبير لإنجاحها ليرى المواطن المميزات التي تمتاز بها الصناعة السعودية ومقارنتها مع الصناعات الأخرى، لا سيما مع وجود صناعات تحمل أعلى المواصفات.

من جانبه ثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" تدشين سمو أمير المنطقة لواحة "مدن"، مؤكداً أن المشروع يُشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي بمنطقة القصيم التي تمتلك خصائص طبيعية وبشرية مميزة تجعلها ضمن الأكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الصناعية بالمملكة.

وبين أن "الواحة" تعد بمثابة المدينة الصناعية الثالثة بالمنطقة، حيث تحتضن القصيم المدينة الصناعية الأولى التي تأسست عام 1980م على مساحة 1,5 مليون م² وهي مطورة بالكامل وتضم 156 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، ثم المدينة الصناعية الثانية التي تأسست عام 2012 على مساحة تقدر بـ 11,8 مليون م² منها مساحة مطورة تبلغ مليوني م² وتضم 38 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.