أخر الأخبار
latest

600x74

مصر Egypt تحمي مؤسساتها وتوافق على قانون مجلس النواب لفصل الموظف الإخواني

من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الشعوب ورفع المعنويات لاستمرار عجلة التنمية الاقتصادية ولاستقرار المجتمعات، لابد من استبعاد العناصر التي تسعى لبث السموم وزعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، وعلى الرغم من انتهاء حكم جماعة الإخوان التكفيرية إلا أنهم مع الأسف لازالوا يمارسون نفس الأساليب التي تهدف إلى بث الروح التشاؤمية بين الناس والأخبار السلبية ونشر الأحقاد، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الحاسمة مع هذه الفئة ومن يتعاطف معهم.

مصر Egypt تحمي مؤسساتها وتوافق على قانون مجلس النواب لفصل الموظف الإخواني

وعلى صعيد متصل في مصر، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤخرا، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر التكفيرية من الجهاز الإداري للدولة في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: 

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات التكفيرية.