قال البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء المصري إن حكومتي مصر والسعودية وقعتا اتفاقية يوم الأربعاء 30 مارس لكي يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يهدف إلى تشجيع صندوق الاستثمارات
العامة السعودي للاستثمار في مصر ودعم مساهمته في تحقيق أهداف مصر في جذب استثمارات
بالعملات الأجنبية.
وتجمع مصر والمملكة العربية السعودية تاريخيا شراكات اقتصادية
واستثمارية هامة، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
ووفق خبراء وأرقام رسمية، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين
البلدين يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين البلدين
لزيادة الاستثمارات المشتركة.
فإحصائيات وزارة التجارة والصناعة المصرية تشير إلى أن المملكة
العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، فقد قفز حجم
التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال العام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل
3.2 مليار دولار خلال عام 2020.
وشهدت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي ارتفاعاً ملحوظاً خلال
السنوات الماضية. وكانت مواد البناء والسلع الهندسية والالكترونيات والصناعات
الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية والملابس الجاهزة والأثاث أبرز
المنتجات المصرية المصدرة للسوق السعودي. وتشير بيانات وزارة التخطيط المصرية، إلى
تجاوز حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، 4.4 مليار
دولار في 2020، فيما تتصدر المملكة ،الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات
المصرية إلى السوق السعودي تواصل نموها.
وفي تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أكد أن حجم
المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار
دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100 في المئة تجاوز 1.1 مليار دولار، وتشكل
السياحة السعودية أكثر من 20 في المئة من السياحة العربية.
